۱۳۹۶/۶/۱

تفاوت تفکیک و افراز

افراز و تفکیک از نظر شکلی و ماهیتی دارای تفاوت هایی بشرح ذیل می ‌باشند:
1- در تفکیک وجود حالت اشاعه (مشاع بودن) ضرورت ندارد و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است ، ولی در افراز باید حالت اشاعه ، یعنی مالکیت بیش از یک نفر باشد.
2- تفکیک با رضایت و در حالت تفاهم مالکان مشاع است و افراز عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به حصه (سهم) یکدیگر و قصد ، قطع حالت اشتراک می‌باشد.
3- در تفکیک توجهی به مقدار سهم مالکان در کل شش دانگ لزومی ندارد و بعد از تفکیک به هنگام تنظیم تقسیم‌نامه، رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می‌گردد. که با توافق نسبت به کسری و زیادت یا صلح و هبه رفتار خواهد شد. اما در افراز رعایت و توجه به سهم معادل حصه هر یک از مالکان مشاعی ضروری بوده و اگر این رعایت در ملک به عللی با توجه به تصرف شرکاء و به وضعیت دیگری مقدور نباشد ، باید تعدیل صورت گیرد و مقدار اضافی ملک ، که در سهم شریک قرار می‌گیرد ، بهای آن تقدیم و در صورتمجلس افراز قید گردد.
4- تفکیک ، ‌فقط تقسیم ملک است،‌ اما در افراز، تقسیم ملک توام با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آن ها اختصاص می‌یابد. به همین دلیل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد. ولی در تفکیک اینطوری نیست و بدون ضرورت ، مالک می‌‌تواند ملک خود را با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک (ضوابط و مقررات شهرداری) به هر ترتیبی که می‌خواهد ، تفکیک نماید.
5- سن مالکان یا مالک زمین دخالتی در تفکیک ندارد ، اما به صراحت ماده 313 قانون امور حسبی ، اگر میان مالکان ، محجور یا غایبی وجود داشته باشد ، تقسیم ملک با دادگاه خواهد بود.
6- تنظیم تقسیم‌نامه پس از تفکیک میان مالکان مشاعی برای استیلا بر سهم مفروزی ضروری است و چنانچه مالکان مشاعی بعد از تفکیک برای تنظیم تقسیم‌نامه میان خود توافقی نداشته باشند ،‌ یا قطعات تفکیکی را متفقاً انتقال ندهند. تفکیک اقدامی بی حاصل و کان لم یکن تلقی شده و در این شرایط،‌ با وجود صورتمجلس تفکیکی، شرکاء به ناچار باید تقاضای افراز نمایند. در واقع افراز به دلیل عدم توافق مالکان برای تنظیم تقسیم‌نامه صورت می‌گیرد.
7- در صورت اعتراض به تفکیک از طرف یکی از شرکاء ادامه عملیات متوقف می‌شود و بارضایت معترض می‌توان ادامه اقدام راانجام داد.ولی اعتراض به افراز در حین اقدام ، ازشرکای دیگر پذیرفته نیست. ولی پس از اتمام کار می توانند اعتراض نمایند. در این صورت رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک در صلاحیت مراجع قضایی است.
8- انجام عمل افراز یا عدم افراز در حکم رأی مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعتراض در مهلت مقرر ، هر مالک مشاع می‌تواند بر سهم مفروزی خود تسلط پیدا کند و با تسلیم سند مالکیت مشاع به واحد ثبت ، سند مالکیت شش دانگ ، قطعه زمین اختصاصی را تقاضا و دریافت نماید. با توجه به اینکه چنانچه سرانه یا حق مرغوبیت به او تعلق گرفته ، باید رسید تودیع آن به صندوق ثبت یا اقرارنامه رسمی ذی نفع را مبنی بر وصول این حق قبل از صدور سند مالکیت مفروزی به ثبت تسلیم نماید.
9- صورتمجلس تفکیکی ملک با انتقال قطعه یا قطعاتی از آن به غیر یا انتقال سهم مشاعی به شریک دیگر یا تنظیم تقسیم‌نامه یا بطور کلی تنظیم سندی قطعی بر روی آن اعتبار پیدا می‌کند. اما در افراز با انقضای مهلت اعتراض، هر قطعه در سهم مالک آن مستقر گردیده و این امر با استقراع تعیین می‌شود. پس می‌توان گفت که برای حصول نتیجه و تسلط بر سهم مفروزی ، تفکیک ، اقدامی دو مرحله‌ای و افراز اقدامی یک مرحله‌ای است.
10- تفکیک در ثبت انجام می‌گیرد ، اما افراز هم در ثبت و هم در دادگاه صورت می‌گیرد.
11- در افراز رأی صادر می‌شود ، ولی در تفکیک صورتمجلس تفکیکی
12- در افراز اجبار حاکم است ، ولی در تفکیک مسامحه
13- در تفکیک سهم تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاعی خارج می‌گردد. یا اگر مالک یک نفر باشد ، ملک به قطعات کوچکتر تقسیم می گردد. ولی در افراز فقط سهم خواهان جدا شده و بقیه ملک، مشاع باقی می‌ماند.
14- در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود ،‌ موضوع اعتراض در اداره ثبت رسیدگی می‌شود ، اما در افراز ، اگر اعتراضی صورت گیرد ، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می‌شود.
به اشتراک بگذارید                    

۱۳۹۰/۵/۲۴

چگونگی تفکیک و افراز

 در ادبیات حقوقی به مال مشترک، مشاع گفته می شود و همانطور که از نام آن معلوم می‌شود، اموالی است که متعلق به بیش از یک نفر ‌باشد. به سخن دیگر به اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد، خواه در ذمه باشد، “مشاع” گویند. مشاع بودن یک مال می تواند به طور ارادی باشد، مانند شرکت‌های اختیاری، و یا قهری باشد مانند مالکیت چند وارث بر ترکه، که بر پیدایش قهری ملکیت مشاع اشاعه نیز گویند.
 اشاعه در مقابل افراز و مشاع در مقابل مفروز به کار می‌رود. در تعریف افراز گفته شده به تقسیم کردن مال غیر منقول مشاعی بین دو یا چند نفر شریک اطلاق می شود، که یا از طریق تراضی بین شرکاء و یا تقسیم اجباری در قالب صدور دستور فروش توسط دادگاه، انجام می شود.
 در واقع افراز استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به یکی از شرکا است. به طور مثال اگر مال غیر منقولی مانند خانه، زمین یا مغازه ای بین حداقل دو نفر مشاع باشد چنانچه این دو نفر بخواهند سهم خود را مجزا كنند باید آنرا افراز كنند. لیکن تقسیم اعم از تفکیک و افراز و غیر آن است.
 مثلاً هرگاه کسی فوت کند ترکه او بین ورثه تقسیم می شود و این ترکه شامل منقول و غیر منقول می شود و در این مورد اصطلاح تقسیم ترکه به کار برده می شود نه افراز یا تفکیک. از آنجایی که در مالکیت مشاعی همواره مشکلاتی قابل طرح می باشد، لذا بحث تقسیم اموال مشاع ضروری به نظر می رسد تا اجتماع حقوق مالکان متعدد در ملک واحد از بین رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می شود. با این توصیف شرکاء هر ملکی می توانند با تراضی و توافق میان خود، به هر نحوی که می خواهند تقسیم آن را انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می تواند اجبار شرکاء را به انجام تقسیم بخواهد. پس هر شریک می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون ممنوع یا شرکاء ملزم بر عدم تقسیم شده باشند.

 تفاوت تفکیک و افراز

 گرچه بعضاً دیده شده برخی از افراد تفکیک و افراز را مترادف و به معنای واحد دانسته اند، اما باید اشاره نمود از منظر قانونی و عرف ثبتی، تفکیک عبارت از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر می باشد. به طور مثال قطعه زمینی است به مساحت ۵ هزار متر که مالک یا مالکین آن تصمیم دارند آن را به قطعات ۲۰۰ متری تقسیم نمایند. اگر این تقسیم صورت گرفت، گفته می شود که آن زمین به قطعات ۲۰۰ متری تفکیک شده است. ‌به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می‌شود. ‌تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم می‌شود. این صورت‌مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است. از طرفی دیگر، در تفکیک لازم نیست که ملک غیر منقول مشاع باشد یعنی یک نفر که مالک ۶ دانگ زمین بزرگی است می تواند آن را به قطعات کوچک تر تفکیک و تقسیم نماید، همانطور که اگر چند نفر مالک آن باشند می توانند آن را تفکیک کنند. اما در افراز لازم است که ملک مشاع باشد و در مورد تقسیم ملک غیر مشاع این اصطلاح به کار برده نمی شود. بنابراین اگر ملک مشاعی تفکیک شود حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی رود. یعنی پس از تفکیک نیز شرکاء در هر قطعه ای به نسبت سهم خود مالکیت دارند. مثلاً اگر زمینی به مساحت ۵ هزار متر بین دو نفر به طور مساوی مشترک باشد و آن زمین به ۱۰ قطعه ۵۰۰ متری تفکیک گردد، هر یک از شرکاء مالک ۳ دانگ هر قطعه خواهند بود، اما در افراز سهم شریک مشخص و معین می شود و ازحالت مشاع بودن و اشتراک خارج می گردد. 

 چگونگی درخواست تفکیک و افراز

 با توجه به ماده ۱۵۰ قانون ثبت، مرجع درخواست تفکیک اداره ثبت است و هرگاه از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضانامه به اداره ثبت ارسال می گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی (دارایی) خواهد بود هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.
 طبق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، در مورد املاک مشاعی که جریان ثبت آنها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، رسیدگی به درخواست افراز با واحد ثبتی محلی است که ملک مورد تقاضای افراز در حوزه آن واقع است و طبق ماده۲ همان قانون، تصمیم واحد ثبتی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه است. بنابراین در مورد املاک مشاعی که درخواست افراز آنها می شود باید نخست وضع ملک از لحاظ اینکه آیا جریان ثبتی آن خاتمه یافته است یا نه؟ در نظر گرفته شود و با توجه به وضع آن، مرجع رسیدگی به درخواست افراز مشخص می شود.
 الف) اگر جریان ثبتی خاتمه یافته باشد، مرجع رسیدگی اداره ثبت محل وقوع ملک است و تصمیم آن ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی می باشد. مگر اینکه بین مالکین، محجور یا غائبی باشد که در این صورت برابر رأی وحدت رویه ردیف ۵۹/۲۹ مورخه ۱۵/۱/۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی افراز در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد. 
 ب) اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد، مرجع رسیدگی به افراز، دادگاه عمومی محل است و رأی آن دادگاه چه در بند الف، چه در بند ب، برابر ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قابل تجدیدنظر است.
 باید دانست که اگر نسبت به ملک مشاعی سند مالکیت صادر شده باشد، صدور سند مالکیت نشان دهنده ختم عملیات ثبتی است و در نتیجه افراز آن باید از اداره ثبت محل درخواست بشود. اما اگر برای ملک مشاع سند مالکیت صادر نشده باشد لازم است متقاضی ابتداء به اداره ثبت مراجعه کند و در صورتی که آن اداره اعلام نماید که جریان ثبتی خاتمه نیافته است، متعاقباً به دادگاه عمومی دادخواست تقدیم نماید.
 این اقدام موجب سرعت عمل بیشتری می شود زیرا در غیر این صورت، مثلا اگر پیشاپیش به دادگاه دادخواست داده شود دادگاه باید از اداره ثبت استعلام نماید که آیا جریان ثبتی خاتمه یافته است یا نه، که در جای خود موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

شرایط و نحوه افراز و تفکیک املاک

 در مراجع قضایی و ثبتی ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت، مصوب ۳۱ تیر ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند. شهرداری ها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود. برای أخذ تأیید شهرداری، مالک نقشه‌ای که برای تفکیک زمین خود فراهم کرده است، تسلیم شهرداری می‌کند و در مقابل آن رسیدی مبنی بر تسلیم نقشه مذکور دریافت می‌کند. شهرداری پس از تسلیم این نقشه، اقدام به کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات از کل زمین می‌کند و سپس آن را تأیید کرده و به صورت کتبی به مالک ابلاغ می‌کند. در همین جا لازم به ذکر است که تفکيک املاک و اراضي در کليه پهنه هاي شهر با متراژ کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع، بعد از رعايت برهاي اصلاحي (با کاربري مسکوني) و با متراژ کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع (با ساير کاربري ها)، ممنوع است. ليکن در صورت درخواست تفکيک براي اراضي و املاک بيش از نصاب هاي مذکور، حداقل مساحت قطعه حاصل از تفکيک نبايستي از ۵۰۰ مترمربع در کاربري هاي مسکوني و ۱۰۰۰ مترمربع در ساير کاربري ها، کمتر باشد.
 اینک با اصلاحیه ای که از سال ۱۳۹۰ در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اعمال شد، تغییراتی در مسیر دریافت تقاضای تفکیک اراضی ایجاد شده است. بدین صورت که نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه کرده است و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌کند، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف ۳ ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. در تعیین این درصدها توسط شهرداری عواملی همچون موقعیت اراضی، مساحت اولیه و باقی‌مانده پس از تفکیک، کاربری مصوب اراضی و تشویق متقاضیان تفکیک به متراژهای بالاتر از حد نصاب تفکیک در آن شهر مؤثر است. متعاقباً بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری، مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم کند. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده ۵، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. کمیسیون ماده ۵ حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند.
 در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد بنا به نظر کارشناس شهرساز و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌کند. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند. در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند. نکته دیگر اینکه معابر و خیابان‌هایی که در اثر تفکیک اراضی به وجود می‌آید، به صورت بلاعوض به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد. بدین ترتیب متقاضیان تفکیک، بخشی از اراضی خود را به شهرداری به صورت بلاعوض تملیک خواهند کرد. شایان ذکر است که هرگونه تخلف از موضوع قانون فوق در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و با متخلفان، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری برخورد خواهد شد.

مرجع رسیدگی به دعاوی تفکیک و افراز

 چنانچه بین شرکاء بر سر صحت افراز و تطبیق یا عدم تطبیق با میزان مالکیت مشاعی شریک اختلاف حاصل شود، تعیین تفکیک نهایی آن با دادگاه است. اما تفکیک چون عنوان تشخیص و تمیز حق و جدا کردن سهم مالک مشاعی را ندارد لذا هیچ وقت جنبه قضایی نداشته و همواره در صلاحیت اداره ثبت بوده است.

مراحل تفکیک زمین یا ساختمان

جهت شروع برای تفکیک، ابتداء باید با در دست داشتن سند مالکیت و نقشه تفکیکی پیشنهادی در مقیاس ۵۰۰/۱ که قبلاً آن را تهیه نموده به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به اخذ تقاضای تفکیک از آن دفترخانه اقدام شود. سپس تقاضا نامه صادره از دفترخانه اسناد رسمی را به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسلیم و اداره ثبت پس از بررسی پرونده ثبتی طی نامه ای متقاضی را به شهرداری محل دلالت می نماید. سپس متقاضی با معرفی نامه ثبت، به انضمام مدارک مورد نیاز از قبیل
۱ ـ سه نسخه فتوکپی سند مالکیت
۲ ـ یک برگ نقشه ۲۰۰/۱ که محل ملک دقیقاً در آن مشخص شده باشد
۳ ـ مفاصا حساب دارایی
۴ ـ پایان کار ساختمان در صورت موجود بودن بنا در ملک را در صورت داخل محدوده قانونی یا حریم شهر، به شهرداری مربوطه والا به فرمانداری یا بخشداری محل مورد نظر مراجعه می کند.

وظیفه شهرداری ها برابر قانون

شهرداری ها پس از اخذ مدارک و تقاضای تفکیک مستنداً به اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مکلف هستند در ظرف مدت سه ماه نقشه پیشنهادی مالک و سایر مدارک را بررسی و در صورت مطابقت با مقررات مربوط، آن را تصویب و به اداره ثبت محل منعکس نماید. از طرفی دیگر، شهرداری ها برابر مقررات حداکثر ۳ ماه فرصت دارد پاسخ لازم را به مرجع درخواست تفکیک و یا مالک کتباً ارائه نماید، در غیر این صورت اداره ثبت می تواند طبق نقشه ای که مالک ارائه می دهد عمل تفکیک را انجام دهد.

 تشریفات تفکیک اراضی در اداره ثبت اسناد و املاك محل

 چنانکه شهرداری در مهلت مقرر نقشه مورد نظر را تصویب و پاسخ لازم را به اداره ثبت داده باشد اداره ثبت با وصول پاسخ شهرداری منضم نقشه تأیید شده نسبت به ثبت آن در دفتر اندیکاتور و تشکیل پرونده اقدام و جهت نقشه برداری و یا معاینه محلی به کارشناس مربوطه ارجاع و متصدی نقشه برداری با تعیین وقت قبلی و ابلاغ آن به مالک جهت عزیمت به محل مورد نظر عملیات تفکیک را شروع می کند. بدیهی است در صورتی که محل وقوع ملک خارج از شعاع ۳۰ کیلومتر باشد به نماینده و نقشه بردار ثبت حق مأموریت تعلق می گیرد که مالک مکلف به واریز آن به حساب اداره ثبت است. پس از انجام معاینه محلی و مطابقت ملک با ابعاد آن با اسناد و مدارک موجود نقشه مورد نظر توسط نماینده و نقشه بردار امضاء و مسئول اداره نیز صورت مجلس تفکیکی را پس از حصول اطمینان از عدم بازداشت ملک و اخذ هزینه تفکیک و کنترل عملیات انجام گرفته آن، امضاء و از طریق دبیرخانه به دفترخانه اسناد رسمی که در ابتدای شروع کار تفکیک از آن تقاضای تفکیک شده، منعکس می نماید.

وظیفه دفترخانه اسناد رسمی پس از انجام عملیات تفکیک

 دفترخانه اسناد رسمی پس از وصول نقشه تفکیکی و تأیید اداره ثبت اسناد با تقاضای مالک نسبت به ثبت صورت معامله هر یک از قطعات تفكيك شده در دفاتر رسمی اقدام و رونوشت سند تنظیمی را جهت صدور سند مالکیت جداگانه و شش دانگ برای هر قطعه به اداره ثبت مربوطه ارسال می نماید. ۷-۹- خقوق شرکاء در صورت هدم امکان افراز ملک در این ارتباط ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مقرر مي‌دارد: ملکي که به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص داده شود، با تقاضاي هر يک از شرکاء و به دستور دادگاه عمومی فروخته مي‌شود، صرف نظر از اینکه منشأ مالکیت وراثت یا از طریق دیگری باشد. بنابراین در صورتی که اداره ثبت و دادگاه عدم قابليت افراز آن را تشخيص دهند، در پي ارائه درخواست فروش از سوي يک يا چند نفر از مالکین، دادگاه با صدور يک دستور صرف و اعلام آن به اجراي احکام نسبت به فروش ملک مشاع اقدام خواهد نمود.  

نکات لازم هنگام رسيدگي به درخواست‌ دستور فروش

 ۱) با عنايت به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي اين قانون، براي صدور دسـتـور فـروش ملک غيرقابل افراز، نيازي به تقديم دادخـواسـت، پـرداخـت هـزيـنـه دادرسـي، تـعيين وقت رسيدگي و در نهايت، صدور حکم نيست؛ زيرا مانند درخواست اجراي حکم مي‌باشد. هم چنین نظر به اينکه تابع تشريفات رسيدگي آيين دادرسي مدني نمي‌باشد، قابل تجديدنـظـرخـواهـي و فـرجـام‌خـواهـي نـيـسـت. ضمناً در مرحله اجرا، واحد اجراي احکام مي‌تواند براي تعيين حدود اربعه (چهار ضلع شمال، جنوب، شرق و غرب) و قيمت پايه و تنظيم کروکي و غیره رأساً اقدام نمايد.
 ۲) با توجه به اينکه ملک به صورت مشاعی است، به منظور تقسيم وجوه نقد حاصل از فروش ملک غيرقابل افراز دادگاه به تناسب سهام آنان، اين مبلغ را بين مالکان تقسيم مي‌نمايد. به همين جهت، اجبار به فروش را نيز مي‌‌توان نوعي تقسيم غيرمستقيم به حساب آورد.

 صورتجلسه تفکیکی

 در صورت نیاز به تفکیک زمین و تقسیم آن به چند قطعه یا تفکیک یک مجموعه یا مجتمع ساختمانی به چند واحد آپارتمانی، امروزه به عنوان یک تکلیف در اداره ثبت شیوه ای حاصل شده که مشاعات و مشترکات تعیین شده و با استفاده از قانون تملّک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی و بخشنامه های ثبتی و دستور العمل های ارشادی، بر خلاف گذشته مشکلات در عمل حل و مرتفع شده است. از این رو از جمله مدارکی که هنگام تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی لازم و ضروری می باشد، به غیر از تقسیم نامه و پایان کار، صورتمجلس تفکیکی ملک است که با انتقال قطعه یا قطعاتی از آن به غیر یا انتقال سهم مشاعی به شریک دیگر، حدود اربعه ملک و نیز سهم مشاعات هنگام انتقال، مشخص می شود.
به اشتراک بگذارید                    

۱۳۸۸/۱۱/۲۷

مراحل گرفتن پروانه ساختمان

مراحل گرفتن پروانه ساختمان یا شناسنامه ساختمان : 
 ۱- در مرحله اول، مالک یا وکیل ملک (فرد دارای وکالت از طرف مالک یا مالکین) با ارائه مدارک زیر درخواست پروانه خود را در دفاتر خدمات الکترونیک شهر ثبت می‌ کند : اصل و کپی سند یا سندهای ملک، حضور همه مالکین یا یک نفر دارای وکالت از سایرین، کارت شناسایی (کارت ملی)، برگه تسویه‌حساب عوارض نوسازی شهرداری سال‌های گذشته و سال جاری
 ۲- در مرحله قبل پرونده تشکیل شده و پس از تشکیل، می ‌بایست بازدید صورت گیرد. در بازدید موارد مانند ابعاد ملک، عرض خیابان، بنای موجود، موقعیت مجاورین در صورت داشتن مواردی از قبیل پخ در بنا تعیین و گزارش می ‌شود.
 ۳- دستور نقشه طی یک اتوماسیون اداری برای ملک موردنظر صادر شده و اطلاعاتی از قبیل ابعاد باقی ‌مانده ملک پس از اصلاحی‌ های موردنظر شهرداری، مساحت پس از اصلاحی، تعداد طبقات و سطح اشغال هر طبقه در دستور نقشه ذکر می‌ شود. معمولاً طبق پهنه‌ای که ملک در آن واقع‌شده، متراژ سند (نه متراژ وضع موجود زمین) و عرض‌ گذر، حجم ساختمان شامل تعداد طبقات و سطح اشغال آن ‌ها تعیین می ‌گردد.
 ۴- در این مرحله نقشه معماری بر اساس ضوابط مورد عمل شهرداری و دستور نقشه صادرشده برای ملک طراحی می ‌گردد. مهم‌ ترین مرحله در مراحل صدور پروانه، طراحی نقشه معماری است تا حداکثر توانایی طرح به لحاظ متراژ، تعداد پارکینگ و کیفیت فضاها ارائه شود.
 ۵- پس از رفع ایرادات ضوابطی عنوان ‌شده از سوی دفاتر خدمات الکترونیک و نهایی شدن نقشه معماری، از سوی واحد صدور پروانه هر منطقه عوارض تراکم شهرداری بر اساس متراژهای موجود در هر طبقه و نوع کاربری آن، محاسبه و تعیین می‌ گردد.
 ۶- بعد از گرفتن تأییدیه اداره درآمد منطقه شهرداری مبنی بر پرداخت و تسویه عوارض متعلقه، پروژه به مرحله پیش ‌نویس پروانه می ‌آید. در صورت لزوم (ساختمان بیش از ۵ طبقه) گزارش آزمایش مکانیک خاک در این مرحله و هم‌ زمان با تهیه نقشه‌های سازه، برق و مکانیک تهیه و از سازمان نظام‌ مهندسی تأییدیه گرفته می شود.
 ۷- درخواست تعیین ناظر در دفاتر خدمات ثبت و پس از عقد قرارداد با ناظر یا ناظرین باید برگه‌ های سهمیه آن ‌ها به انضمام قرارداد فی ‌مابین را به‌ عنوان ملاک تکمیلی پیش‌ نویس پروانه به دفتر خدمات الکترونیک تحویل داد به ‌علاوه برگه تعهد رعایت اصلاحی، تعهد اخذ تأییدیه نما و … نیز ازجمله مدارک پیش‌ نویس است که باید صرفاً توسط مالک (نه وکیل) تهیه شود. -پرونده‌هایی که متراژ بنای آن‌ ها بیش از ۲۰۰۰ مترمربع باشد مشمول اجرای ماده ۳۳ نظام‌ مهندسی ساختمان می شوند. این یعنی نقشه‌های چهار رشته معماری، سازه، برق و مکانیک می بایست به‌ صورت اجرایی با داشتن تمامی جزئیات (نقشه‌های اجرایی یا فاز ۲) ترسیم ‌شده و از سوی سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان مورد تائید قرار گیرند.
 این پروسه زمان بر بوده و ممکن است چندین بار نقشه ‌ها دچار اصلاح شوند. توصیه بر این است که در نقشه‌های اولیه (فاز یک) چنین پروژه ‌هایی الزامات و ضوابط نظام‌ مهندسی در نظر گرفته شود تا در صورت تبدیل نقشه‌ ها به فاز ۲ اصلاحات کمتر بوده و در زمان صرفه‌ جویی گردد.
 ۸- مدارک پیش ‌نویس پروانه که باید توسط مالک تهیه و به دفتر خدمات الکترونیک ارائه شود شامل موارد زیر می‌ باشد : نقشه ‌های سازه و تأسیسات برق و مکانیک به همراه برگه های سهمیه خدمات مهندسی (اصطلاحاً برگه سبز چهار رشته) با مهر مهندس دارای صلاحیت معماری، محاسبات ساز، تاسیسات برق و تاسیسات مکانیکی، قرارداد مالک و ناظر و برگه سهمیه ناظر، برگ تعهد رعایت اصلاحی، برگ تعهد تائید نما، فایل‌های نقشه های سازه، برق و مکانیک، چک لیست ‌های مرتبط نظیر مبحث ۱۹، مبحث ۶ و بارگذاری، زلزله و غیره، برگه تعهد مشاور ژئوتکنیک و برگه تأییدیه گزارش خاک و چند مورد دیگر که بسته به پروژه‌های خاص ممکن است لازم شود.
 ۹- پس از تائید نقشه ‌های چهار رشته پروسه اخذ تأییدیه ‌های دفتر خدمات الکترونیک، طرح تفصیلی و بر و کف،رئیس صدور پروانه، معاون شهرسازی و معماری و نهایتاً تأییدیه شهردار به‌صورت سیستمی انجام و پروانه ساختمان چاپ می شود. ممکن است در مرحله اولیه و پس از صدور دستور نقشه، به دلایلی نظیر تعیین کد صفر ملک، عرض بیشتر در ورودی و از این قبیل نیاز به اخذ نظر شورای معماری هر منطقه بوده و حقوق ملک تثبیت شود.
 ۱۰- اعتبار پروانه ساختمان ۲ سال از تاریخ صدور است که تا ۲ سال دیگر هم قابل تمدید خواهد بود. مهلت اتمام عملیات ساختمانی هم برحسب متراژ و تعداد طبقات جدولی دارد . به‌عنوان یک معیار کلی حدود ۴ سال در نظر گرفته می شود. ممکن است در حین ساخت به دلایل مختلف نقشه معماری اولیه تغییر کند. در این صورت مراحل مشابهی نظیر صدور پروانه اولیه اما به‌عنوان پروانه تغییر نقشه با تشکیل پرونده در دفتر خدمات الکترونیک مربوطه طی می‌شود و پروانه جدیدی صادر می‌گردد. در حین اجرا ممکن است مازاد بر متراژ پروانه، اضافه بنا داشته باشیم. در این صورت مراحل گواهی عدم خلاف طی می ‌شود و در صورت عدم تجاوز از مقادیر مجاز خلاف عوارض معادل آن اخذ و گواهی عدم خلاف آن صادر می ‌شود. در غیر این صورت در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و معمولاً رای به تخریب داده می‌ شود.
به اشتراک بگذارید